به گزارش ایبِنا به نقل از خانه ملت، علی قربانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس، با اشاره به دستور مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور در سال جدید، اظهار داشت: برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور باید دو موضوع عدم وابستگی به درآمد نفتی و شفافیت بودجه شرکت های دولت، بانک ها و موسسات غیر انتفاعی دولت در دستور کار قرار گیرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: در زمان بررسی بودجه سنواتی مجلس هرگز به بخش بودجه شرکت های دولتی ورود نکرده و این بخش از جمله فصل های پر چالش مجلس و نمایندگان بوده چرا که فرصت زمانی کافی برای رسیدگی به آن وجود نداشته است.
نماینده مردم بجنورد در مجلس دهم شورای اسلامی در ادامه گفتگو با خانه ملت، افزود: از هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه کشور، تنها ۴۴۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی است و مابقی برای شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات غیرانتفاعی دولتی اختصاص یافته است.
